نهم اردیبهشت روز ملی شورا گرامی باد

مفهوم شناسی شورا

واژه های «تشاور» «مشاوره» و «مشورت»؛ همگی به معنای استخراج رأی درست به واسطه مراجعه برخی به برخی دیگر است و «شورا» امری است که درباره آن «مشورت» صورت می پذیرد و «شور» از «شدت العسل» مشتق شده و وقتی است که عسل از محل اصلی اش بیرون آورده شود و استخراج گردد.

«مشورت» یعنی مشورت و کنکاش کردن، رأی زدن با هم، سگالیدن با یکدیگر و بیرون آوردن عسل و چیدن آن از لانه زنبور.

جایگاه شورا در قرآن و سیره

قرآن کریم در آیات مختلف نمونه های شاخصی از مشورت شخصیت های تاریخی را نقل کرده که نشانه رواج آن در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورت ملکه سبا با سران کشور، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی، مشورت مؤمنان با هم، و مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحاب و یاران سخن گفته است.

در اهمیت مشورت و شورا، همین بس که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولیای الهی، با وجود عصمت و اتصال به منبع لایزال وحی الهی و قوه تفکر و تعقل نیرومندشان به مشورت می پرداختند. سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام همه بیانگر تأکید خاص ایشان در به جا آوردن این سنت حسنه در جامعه اسلامی است.

امام علی علیه السلام و امر شورا

در الگوی حکومتی امام علی علیه السلام جایگاه مردم و پاس داشت حقوق فردی و اجتماعی آنان از سوی حاکمیت اسلامی از مهم ترین مؤلفه های مورد توجه است. در نگاه ایشان، این عامه مردم هستند که می توانند در شرایط سخت و ناگوار، نقطه اتکای حکومت باشند. آری حضرت در صحنه های مختلف بایاران خود مشورت می کرد و از آنان نظر می خواست و می فرمود:

«از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید».

شورا در قانون

اصل هفتم قانون اساسی

طبق دستور قرآن کریم: «وامرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی الأمر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

 

نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها         

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی  در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

 

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

 

نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.

 

اکنون پس از گذشت چندسال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.

● این مسائل عبارتند از:

 

▪ اول ـ مبانی و بسترهای قانونی و حقوقی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است.مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ ماه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستی های آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان پذیر نیست، این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شوراها

خبر می دهند اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملی داشته باشد باید تأیید عقل جمعی جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد می شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهای مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط کارشناسان حوزه های مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستی های احتمالی آن کاسته شود.